دانشگاهي كه گردشگري و سرمايه‌گذاري را براي قزوين به همراه نياورد

دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) در ماه‌هاي اخير شاهد تغييراتي در سطح مديريت ارشد آن بوده است. از جمله آنها استعفاي سرپرست اين دانشگاه بود. خيلي ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بپنداريم اين جابجايي مربوط به دوشغله بودن رئيس پيشين اين دانشگاه بوده؛ بلكه برعكس حكايت از مشكلات عميقي در مديريت اين دانشگاه دارد. در سال‌هاي اخير، غفوري‌فرد سرپرست سابق دانشگاه بين‌المللي در مصاحبه‌هاي مختلف خود با رسانه‌هاي جمعي به اين مطلب اشاره كردند كه جايگاه دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) مورد انتظار مسوولان و بنيانگذاران آن و مورد پيش‌بيني در قوانين موضوعه‌ي كشور نيست و اين دانشگاه نتوانسته در شان القاب و عناوين خود ظاهر شود. وي نيز با اتكا به قول و قرارهاي خود به مسند امور دانشگاه بين‌المللي منصوب شد؛ ولي نتوانست به برنامه‌هاي خود براي ارتقاي جايگاه اين دانشگاه جامه‌ي عمل بپوشاند.

دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) تنها دانشگاه دولتي بين‌المللي ايران و تنها دانشگاهي است كه با مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي تاسيس شده است. اين دانشگاه ابتدا با عنوان «دانشگاه بين‌المللي اسلامي ايران» در سال 1362 و سپس با ادغام مجتمع آموزش عالي دهخدا در سال 1370 به نام «دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)» نامگذاري و در سال‌هاي ابتدايي دهه‌ي 70 تاسيس شد. اين دانشگاه به منظور معرفي فرهنگ و تمدن و معارف اسلامي و در راستاي احياي شيوه‌هاي تعليمي و تبليغي آن به عنوان موسسه‌اي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاسيس شده است.

با اين توضيحات، دانشگاه بايد بتواند از طريق ارتباط با دانشگاه‌هاي خارجي، تدريس زبان‌هاي خارجي، جذب استادان خارجي و تبادل استاد و دانشجو به جهانيان بشناساند و ضمن نشر علوم و فنون و فرهنگ و معارف اسلامي در سطح بين‌المللي زمينه‌هاي لازم براي توسعه‌ي تحقيقات، نوآوري، انتقال و جذب فناوري را در ايران و ساير كشورهاي اسلامي فراهم آورد.

متاسفانه آنچه كه در سال‌هاي اخير در حال رخ دادن است شكاف جدي بين واقعيات موجود و ايده‌آل‌ها و برنامه‌هاي تعيين شده است. دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) از كار ويژه‌هاي اصلي خود خارج شده است و از نظر رتبه‌هاي علمي نيز در جايگاهي قرار ندارد كه براي دانشجويان غيرايراني جذابيت بيافريند و داراي مدرك دانشگاهي معتبر بين‌المللي باشد. جالب اين كه در حال حاضر بيش از دو سوم دانشجويان خارجي در حال تحصيل در اين دانشگاه متعلق به اتباع افغانستان است و آيا اين تمام دنياي اسلام به شمار مي‌رود؟

البته در اين ميان، نقش پرمتناقض وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز غيرقابل اغماض است. اين وزارتخانه از يك طرف با عدم اختصاص كافي و مناسب كمك‌ها و امكانات مديريت دانشگاه را منفعل ساخته و از طرف ديگر با گسيل دانشجويان غيرايراني به ساير دانشگاه‌هاي كشور، اين دانشگاه را به يك مركز آموزش عالي عادي بدل كرده است. بادكنك خيال‌هاي خامي كه مي‌پنداشت اين دانشگاه با اهداف و برنامه‌هاي مصوب خواهد توانست به رشد و توسعه‌ي استان قزوين كمك شاياني كند و حجم بالايي از سرمايه‌گذاري و گردشگري را در بلندمدت براي اين استان فراهم آورد، در حال تركيدن است.

لازم است تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نخبگان علمي و دانشگاهي، دولت را متقاعد كنند تا دانشگاه بين‌المللي قزوين را به بالندگي نزديك كند.

استبداد و ديكتاتوري

كتاب «مقدمه‎اي بر انقلاب اسلامي» دكتر صادق زيباكلام، يكي از آثار مهم و متفاوت داخلي در شناخت انقلاب اسلامي ایران است. مولف در فصل اول با عنوان «چرا انقلاب اسلامي به وقوع پيوست؟»، ريشه‎هاي انقلاب را ناشي از «استبداد و ديكتاتوري» نظام حاكم مي‎داند كه تمامي گروه‎ها و احزاب را حول اين محور برضد ر‍ژيم پهلوي بسيج مي‎نمايد.

فصل اول كه در حقيقت، مفصل‎ترين بخش كتاب است شامل نظريه‎پردازي پيرامون موضوع است. در اين فصل، ابتدا آرا و نظرات عمده‎اي (نظير فرضيه‎هاي توطئه، مدرنيزاسيون، اقتصاد، و امواج مذهب‎گرايي) كه تاكنون پيرامون انقلاب اسلامي اظهار شده است پس از معرفي و تشريح مورد نقد و بررسي قرار گرفته‎اند. در پايان اين فصل، نظريه مولف در خصوص چرايي انقلاب اسلامي مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس اين تحليل، انقلاب اسلامي واكنشي در قبال فقدان توسعه و ايجاد اصلاحات در ساختار سياسي ايران از اواخر قرن 19 به اين طرف بود. به تعبيري ديگر، انقلاب اسلامي ايران در حقيقت انقلابي عليه استبداد و ديكتاتوري حاكم بر ايران بود.

در اين گفتار، نگارنده در پي معرفي اين كتاب كه سال‎ها از انتشار آن مي‎گذرد و چندين بار تجديد چاپ شده، نيست؛ بلكه تاكيد و تامل بيش‎تر و پرداختن مجدد به استدلال اين انديشمند در خصوص چرايي وقوع انقلاب اسلامي – يعني عامل استبداد و ديكتاتوري حاكم بر ايران - است. در زير بخشي از نتيجه‎گيري فصل اول كتاب فوق آورده شده است:

«... از يك جهت شايد بتوان ماهيتي دوگانه براي رژيم شاه قايل شد. از يك سو برخي از نمودهاي ترقي و پيش‎رفت‎هاي اقتصادي در آن به چشم مي‎خورد: صنايع مدرن، پروژه‎هاي پيش‎رفته، ساختمان‎هاي مجهز و مدرن، ارتشي داراي تجهيزات پيش‎رفته و مدرن‎ترين جنگ‎افزارهاي پيش‎رفته و... روي ديگر سكه، كه در برخورد ظاهري آشكار نمي‎شد ساختار سياسي جامعه بود كه به هيچ روي تغيير و تحول چنداني به خود نديده بود. در واقع، از اين رو، ايران مدرن محمد رضا شاه با ايران عقب‎مانده‎ي ناصرالدين شاه يك‎صد سال قبل از آن تفاوت چنداني پيدا نكرده بود. اگر در اولي (قاجار) ظل‎الله سلطان صاحبقران بر جميع شوونات مملكت فرمان مي‎راند، در دومي نيز اوامر خدايگان شاهنشاه آريامهر بر هر امر ريز و درشت مملكتي مي‎بايستي شرف صدور يابد. اگر در اولي ذات اقدس همايوني بر اين قرار مي‎گرفت كه كدام سياست اعمال و كدام تدبير به اجرا درآيد، به چه كس خلعت بخشيده شود و كه مغضوب واقع گردد و چه كسي امام جمعه، شيخ‎الاسلام، تايب‎السلطنه، نقيب‎السادات، صدراعظم، حاكم، فرمان‎روا و والي شود، در دومي نيز وزير، وكيل، نخست‎وزير، استاندار، سفير، سناتور، فرماندارن نظامي و انتظامي و امرا براساس منويات ملوكانه عزل و نصب مي‎شدند. اگر شاهان قاجار تصميم مي‎گرفتند كه كدام امتياز داده شود و از كه قرضه خارجي دريافت گردد، تشخيص و تصميم اين كه ايران داراي نيروگاه اتمي شود يا هواپيماي كنكورد و توربوترن خريداري شود، از كدام كشور چه چيزي خريداري شود و با كدام شركت خارجي قرارداد بسته شود بر عهده‎ي اعلي‎حضرت بود. اگر در عصر قاجار حكومت خود را سايه خدا و حاكم مطلق‎العنان رعيت مي‎ديد، شاه نيز سلطنت را موهبتي الهي مي‎دانست كه به وي تفويض شده بود تا هر طور كه اراده مي‎نمود بر مردمش و ملتش حكم راند. همانند حكام و سلاطين عهد قاجار، آن چه شاه مي‎انديشيد لاجرم حقيقت مطلق و مطلق حقيقت بود. بهترين تدبيرها و سياست‎ها عبارت بود از آن چه اعلي‎حضرت انديشيده و اراده مي‎نمودند. مابقي ايران صرفن گوش به فرمان و وظيفه‎اي جز اطاعت از اوامر ملوكانه نداشتند. ابعاد تاريخي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، منطق‎‎اي و بعضن جهاني، هر فرمان، هر تصميم، هر نطق و هر پيام معظم‎له هفته‎ها در مطبوعات و رسانه‎هاي گزوهي براي مردم شكافته شده و تحليل مي‎گرديد. اگر شاهان قاجار به واسطه نقش‎شان، كه سايه خدا بر سر ملت بود، لاجرم بهترين احكام و تدبيرها را اجرا مي‎كردند، اعلي‎حضرت نيز بهترين اقتصاددان، برنامه‎ريز، استراتژيست، سياست‎مدار، متخصص در امور نفتي و روابط بين‎المللي و توسعه و كشاورزي و... در سطح كشور (اگرنه در سطح جهان) بودند. و بالاخره اگر مخالفين سلطان صاحبقران مشتي بابي، بي‎دين و اجنبي به شمار مي‎آمدند، مخالفين اعلي‎حضرت نيز جمعي مرتجع، مزدور بيگانه، عوامل استعمار، خاين به ملت و كشور، خراب‎كار و تروريست بيش نبودند.

طي اين يك‎صد سال قدمي در راه رفورم سياسي برداشته نشده بود. مشاركت سياسي مردم و دخالت آن‎ها در امور كشور و تعيين سياست‎ها در اثر پهلوي همان‎قدر ناياب و نادر بود كه در اثر قاجار. بي‎نقشي و عدم دخالت مردم بر شوونات اصلي كشور عملن در هر دو يكسان بود. مردم نسبت به ساختار سياسي حاكم در عصر پهلوي همان‎قدر بي‎تفاوت، بي‎علاقه و بعضن متنفر و از آن روي‎گردان گشته بودند كه در اواخر عصر قاجار ما شاهدش هستيم.

بهترين مدعاي تشابه سياسي دو نظام، واكنشي است كه توده مردم نسبت به هردو آن‎ها سرانجام نشان مي‎دهند. استبداد سياسي، خفقان، مطلق‎العنان بودن شاه و دربار و حكام و نامحدود بودن اختيارات‎شان، فقدان قانون و امنيت فردي، جلوگيري و قلع و قمع هر فكر و انديشه‎اي كه حكومت آن را نمي‎پسنديد يا به مصلحت نمي‎دانست، عوامل اصلي شدند كه حركت و اعتراض عليه نظام قاجار را در قالب نهضت مشروطه پديد آوردند. هدف اصلي آن انقلاب هم، صرف نظر از آن كه در عمل چه قدر موفق گرديد، در يك جمله عبارت بود از برقراري حكومت قانون در جامعه تا هر عمله و اكره حكومت بي‎مهابا بر جان و مال و ناموس مردم حاكم نباشد.

به سخن ديگر، هيچ گونه رفورم و تغيير بنيادين، سياسي صورت نمي‎گرفت. ساختار سياسي جامعه ايران در ربع آخر قرن بيستم همان قدر دست نخورده، متحجر و اصلاح نشده است كه يك قرن قبل از آن در ربع آخر قرن نوزدهم بوده. دردها، تالمات، اميال و آرزوهاي سياسي بخش عمده‎اي از مردم بالاخص تحصيل‎كردگان و روشن‎فكران جامعه در هر دو عصر علي‎رغم گشت يك‎صد سال چندان از هم فاصله ندارد. لذا چنذان دور از واقعيت نرفته‎ايم اگر ادعا كنيم كه انقلاب اسلامي حركتي بود براي برهم زدن و زير و رو كردن ساختار كهنه و درانداختن طرحي نو.»[1]