استبداد و ديكتاتوري

كتاب «مقدمه‎اي بر انقلاب اسلامي» دكتر صادق زيباكلام، يكي از آثار مهم و متفاوت داخلي در شناخت انقلاب اسلامي ایران است. مولف در فصل اول با عنوان «چرا انقلاب اسلامي به وقوع پيوست؟»، ريشه‎هاي انقلاب را ناشي از «استبداد و ديكتاتوري» نظام حاكم مي‎داند كه تمامي گروه‎ها و احزاب را حول اين محور برضد ر‍ژيم پهلوي بسيج مي‎نمايد.

فصل اول كه در حقيقت، مفصل‎ترين بخش كتاب است شامل نظريه‎پردازي پيرامون موضوع است. در اين فصل، ابتدا آرا و نظرات عمده‎اي (نظير فرضيه‎هاي توطئه، مدرنيزاسيون، اقتصاد، و امواج مذهب‎گرايي) كه تاكنون پيرامون انقلاب اسلامي اظهار شده است پس از معرفي و تشريح مورد نقد و بررسي قرار گرفته‎اند. در پايان اين فصل، نظريه مولف در خصوص چرايي انقلاب اسلامي مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس اين تحليل، انقلاب اسلامي واكنشي در قبال فقدان توسعه و ايجاد اصلاحات در ساختار سياسي ايران از اواخر قرن 19 به اين طرف بود. به تعبيري ديگر، انقلاب اسلامي ايران در حقيقت انقلابي عليه استبداد و ديكتاتوري حاكم بر ايران بود.

در اين گفتار، نگارنده در پي معرفي اين كتاب كه سال‎ها از انتشار آن مي‎گذرد و چندين بار تجديد چاپ شده، نيست؛ بلكه تاكيد و تامل بيش‎تر و پرداختن مجدد به استدلال اين انديشمند در خصوص چرايي وقوع انقلاب اسلامي – يعني عامل استبداد و ديكتاتوري حاكم بر ايران - است. در زير بخشي از نتيجه‎گيري فصل اول كتاب فوق آورده شده است:

«... از يك جهت شايد بتوان ماهيتي دوگانه براي رژيم شاه قايل شد. از يك سو برخي از نمودهاي ترقي و پيش‎رفت‎هاي اقتصادي در آن به چشم مي‎خورد: صنايع مدرن، پروژه‎هاي پيش‎رفته، ساختمان‎هاي مجهز و مدرن، ارتشي داراي تجهيزات پيش‎رفته و مدرن‎ترين جنگ‎افزارهاي پيش‎رفته و... روي ديگر سكه، كه در برخورد ظاهري آشكار نمي‎شد ساختار سياسي جامعه بود كه به هيچ روي تغيير و تحول چنداني به خود نديده بود. در واقع، از اين رو، ايران مدرن محمد رضا شاه با ايران عقب‎مانده‎ي ناصرالدين شاه يك‎صد سال قبل از آن تفاوت چنداني پيدا نكرده بود. اگر در اولي (قاجار) ظل‎الله سلطان صاحبقران بر جميع شوونات مملكت فرمان مي‎راند، در دومي نيز اوامر خدايگان شاهنشاه آريامهر بر هر امر ريز و درشت مملكتي مي‎بايستي شرف صدور يابد. اگر در اولي ذات اقدس همايوني بر اين قرار مي‎گرفت كه كدام سياست اعمال و كدام تدبير به اجرا درآيد، به چه كس خلعت بخشيده شود و كه مغضوب واقع گردد و چه كسي امام جمعه، شيخ‎الاسلام، تايب‎السلطنه، نقيب‎السادات، صدراعظم، حاكم، فرمان‎روا و والي شود، در دومي نيز وزير، وكيل، نخست‎وزير، استاندار، سفير، سناتور، فرماندارن نظامي و انتظامي و امرا براساس منويات ملوكانه عزل و نصب مي‎شدند. اگر شاهان قاجار تصميم مي‎گرفتند كه كدام امتياز داده شود و از كه قرضه خارجي دريافت گردد، تشخيص و تصميم اين كه ايران داراي نيروگاه اتمي شود يا هواپيماي كنكورد و توربوترن خريداري شود، از كدام كشور چه چيزي خريداري شود و با كدام شركت خارجي قرارداد بسته شود بر عهده‎ي اعلي‎حضرت بود. اگر در عصر قاجار حكومت خود را سايه خدا و حاكم مطلق‎العنان رعيت مي‎ديد، شاه نيز سلطنت را موهبتي الهي مي‎دانست كه به وي تفويض شده بود تا هر طور كه اراده مي‎نمود بر مردمش و ملتش حكم راند. همانند حكام و سلاطين عهد قاجار، آن چه شاه مي‎انديشيد لاجرم حقيقت مطلق و مطلق حقيقت بود. بهترين تدبيرها و سياست‎ها عبارت بود از آن چه اعلي‎حضرت انديشيده و اراده مي‎نمودند. مابقي ايران صرفن گوش به فرمان و وظيفه‎اي جز اطاعت از اوامر ملوكانه نداشتند. ابعاد تاريخي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، منطق‎‎اي و بعضن جهاني، هر فرمان، هر تصميم، هر نطق و هر پيام معظم‎له هفته‎ها در مطبوعات و رسانه‎هاي گزوهي براي مردم شكافته شده و تحليل مي‎گرديد. اگر شاهان قاجار به واسطه نقش‎شان، كه سايه خدا بر سر ملت بود، لاجرم بهترين احكام و تدبيرها را اجرا مي‎كردند، اعلي‎حضرت نيز بهترين اقتصاددان، برنامه‎ريز، استراتژيست، سياست‎مدار، متخصص در امور نفتي و روابط بين‎المللي و توسعه و كشاورزي و... در سطح كشور (اگرنه در سطح جهان) بودند. و بالاخره اگر مخالفين سلطان صاحبقران مشتي بابي، بي‎دين و اجنبي به شمار مي‎آمدند، مخالفين اعلي‎حضرت نيز جمعي مرتجع، مزدور بيگانه، عوامل استعمار، خاين به ملت و كشور، خراب‎كار و تروريست بيش نبودند.

طي اين يك‎صد سال قدمي در راه رفورم سياسي برداشته نشده بود. مشاركت سياسي مردم و دخالت آن‎ها در امور كشور و تعيين سياست‎ها در اثر پهلوي همان‎قدر ناياب و نادر بود كه در اثر قاجار. بي‎نقشي و عدم دخالت مردم بر شوونات اصلي كشور عملن در هر دو يكسان بود. مردم نسبت به ساختار سياسي حاكم در عصر پهلوي همان‎قدر بي‎تفاوت، بي‎علاقه و بعضن متنفر و از آن روي‎گردان گشته بودند كه در اواخر عصر قاجار ما شاهدش هستيم.

بهترين مدعاي تشابه سياسي دو نظام، واكنشي است كه توده مردم نسبت به هردو آن‎ها سرانجام نشان مي‎دهند. استبداد سياسي، خفقان، مطلق‎العنان بودن شاه و دربار و حكام و نامحدود بودن اختيارات‎شان، فقدان قانون و امنيت فردي، جلوگيري و قلع و قمع هر فكر و انديشه‎اي كه حكومت آن را نمي‎پسنديد يا به مصلحت نمي‎دانست، عوامل اصلي شدند كه حركت و اعتراض عليه نظام قاجار را در قالب نهضت مشروطه پديد آوردند. هدف اصلي آن انقلاب هم، صرف نظر از آن كه در عمل چه قدر موفق گرديد، در يك جمله عبارت بود از برقراري حكومت قانون در جامعه تا هر عمله و اكره حكومت بي‎مهابا بر جان و مال و ناموس مردم حاكم نباشد.

به سخن ديگر، هيچ گونه رفورم و تغيير بنيادين، سياسي صورت نمي‎گرفت. ساختار سياسي جامعه ايران در ربع آخر قرن بيستم همان قدر دست نخورده، متحجر و اصلاح نشده است كه يك قرن قبل از آن در ربع آخر قرن نوزدهم بوده. دردها، تالمات، اميال و آرزوهاي سياسي بخش عمده‎اي از مردم بالاخص تحصيل‎كردگان و روشن‎فكران جامعه در هر دو عصر علي‎رغم گشت يك‎صد سال چندان از هم فاصله ندارد. لذا چنذان دور از واقعيت نرفته‎ايم اگر ادعا كنيم كه انقلاب اسلامي حركتي بود براي برهم زدن و زير و رو كردن ساختار كهنه و درانداختن طرحي نو.»[1]